مذكرة دفاع فى جنحة قتل خطأ *

بدفاع السيد \ **************

صفته متهم

النيابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــــــة                                                                                   صفتها سلطة اتهام

فى الجنحة رقم ******لسنة **جنح ****والمحدد لنظرها جلسة **\**\**

                                                                         وكيل المتهم

 

                                                                       أ\ محمد حمدى

                                                                         المحامى

حرصاً منا على ثمين وقت عدالتكم فإننا نود أن نوضح سريعاً حقيقة الأمر وحقيقة الحادث .

   بتاريخ الخامس عشر من يناير عام 2011 وبينما المتهم يقود سيارته الملاكى رقم ******** ملاكى جيزة وفى حدود الساعة الرابعة عصراً واذ بتروسيكل على الجهة اليمنى من الطريق يسير ببطئ وكانت هناك سيارة ربع نقل أمامه وهو يسير خلفها وكانت المسافة بين السيارة الربع نقل وسيارة المتهم حوالى 30 أو 40 متر على الأكثر واذا بسائق السيارة الربع نقل يأخذ يساراً استعداد لتخطى التروسيكل وكان تقريبا بنصف الطريق واستعد المتهم هو الآخر لتخطى التروسيكل .

    وتخطت السيارة الربع نقل التروسيكل وأخذت تكمل السير وعند اقتراب المتهم من التروسيكل وعلى مسافة قصيرة منه وهو فى نهر الطريق إذ فجأة يقوم سائق التروسيكل بالإنحرف يسارا ً كلياً - وسيارة المتهم بنصف الطريق - ليقوم سائق التروسيكل بعبور الطريق غير منتبها ً لحركة السير خلفه وما كان للمتهم إلا أن ضغط كلية على الفرامل بقوة مع محاولة مفادته ؛ وقد أدى الضغط على الفرامل لتأخير سيارة المتهم بقدر الإمكان لمفاداة التروسيكل ولم يستطيع مفاداته كليا وأدى ذلك إلى إصطدام الركن الأيمن الخلفى بالتروسيكل بالكشاف الأيسر الأمامى بالسيارة أدت إلى الصدام ؛ ونتيجة الصدام سقط المجنى عليه (**********) رحمة الله عليه من الصندق المعدنى للتروسيكل - حيث كان يجلس على مجموعة أقفاص بط - على الأسفلت دون أن تمسه السيارة ونتيجة هذه الخبطة أغمى عليه وقام المتهم وسائق التروسيكل بوضع المجنى عليه داخل سيارة المتهم وتم نقله إلى المستشفى ؛ ثم توجه المتهم بعد ذلك إلى قسم شرطة أبشواى لتسليم نفسه .

فى أثناء حدوث هذا التصادم كانت هناك سيارة نقل قيادة السائق ( ************** ) على مدخل البلد شاهد الحادث كاملا  .

 المتهم يلتمس من المحكمة الموقرة برائته من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على :-

1- الدفع بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم .

2- الدفع بانتفاء رابطة السببية .

3-  الدفع بأن الخطأ نتيجة القوة القاهرة .

4- الدفع باستغراق خطأ قائد التروسيكل الذى كان يركب معه المجنى عليه وخطأ المجنى عليه خطأ المتهم .

5-  انقطاع رابطة السببية .

تلك هى مجمل عناصر الدفوع ونسوق دفاعنا تفصيلاً كالآتى :

أولاً: الدفع بانتفاء الخطأ فى جانب المتهم :

   إنه لمن المستقر عليه فقهاً وقانوناً وتواترت عليه أحكام محكمة النقض أن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ فى جانب المتهم ، وأن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصالا لسبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذاالخطأ وينتفى الخطأ بانتفاء أحد عناصره ، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وأن الشخص المعتاد لو كان فى مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذى تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه.

   حيث أن المتهم كانت سيارته تسير فى اتجاهها الصحيح حيث الطريق السياحى بإتجاه مركز يوسف الصديق طبقاً للأقوال الواردة فى المحضر وأن التروسيكل كان يقوده شخص أخر بخلاف المجنى عليه وهو يدعى (****************** والذى لم يسأل فى المحضر وأن قائد التروسيكل هذا هو الذى انحرف عن القيادة السليمه حيث أنه جاء من أقصى جانب اليمين للطريق السياحى السريع إلى الشمال فجأة حيث يوجد مدخل قرية كحك دون تقدير ودون النظر الى حاله الطريق وحاول الدخول الى مدخل القرية سالفة الذكر وقد فاجئ سائق التروسيكل المتهم بدخوله فجأة الى الطريق فاصطدم بالسيارة من الجانب الأيسر الأمامى وأدى هذا الاصطدام إلى سقوط المجنى عليه من أعلى التروسيكل مما أدى إلى إصطدامه بالأرض على النحو المرفق بالأوراق مما يقطع باليقين أن المتهم ليس له دخل نهائياً بالتسبب فى هذا الحادث والذى نعتبرة أيضاً مجنى علية لان سيارته تهشمت من الجانب الأيسر الأمامى وأدى بها للتلفيات الواردة بالأوراق .

 وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :

 " جريمة القتل الخطأ أوالإصابه الخطأ تقتضى لإدانة المتهم بها أن تبيّن للمحكمة الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة ، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبت الدليلا لمُعتبر ولا تُؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة "

"طعن جنائى رقم 716 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5 /1983 م"

   " الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ اوالإصابة الخطأ أن يُبيّن ، فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة عنصر الخطأ المُرتكب وأن يُورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه "

طعن رقم 2397 لسنة 33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92   -   طعن رقم 5755 لسنة 51 ق جلسة 9/3/1982م

  " صحة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ تستوجب بيان عنصر الخطأ المُرتكب وإيراد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق فضلاً عن بيان مؤدى أدلة الثبوت"

 26/3/1992 م طعن 7528 لسنة 59 ق المرصفاوى ص931 بند 2541

ومن ثمّ فلا يوجد ثمة خطأ للمتهم، ولا دليل للإدانة فى الأوراق للخطأ الذى قارفه المتهم ؛ مما يضحى معه انتفاء الخطأ قائماً على أساس سليم ويصادف صحيح القانون.

ثانياً : الدفع بانتفاء رابطة السببية :

ولما كانت رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولايُتصور وقوع الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة. ويُؤكّد انتفاء رابطة السببية ، ما هو ثابت من الأوراق أن حالة الرؤيا واضحة لوضوح النهار                
وفى هذا قضت محكمة النقض .

 من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ أوالإصابة الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام هذا الخطأ ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة ، ومن ثمّ فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فى استظهار رابطة السببية بين الخطأ والضرر مما يعيبه ويوجب نقضه "

طعن رقم3611لسنة 50 ق جلسة 17/5/1981م   -    طعن رقم 1256 لسنة 53 ق جلسة11/10/1983م

 جريمة القتل الخطأ أو الإصابه الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع الجريمة متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لايتصور حصول الجرح لو لم يقع الخطأ ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر احد العناصر القانونية المكونة لها "

  7/2/1975أحكام نقض س7 ق 48 ص 142 المرصفاوى ص 923 بند 2508

ثالثاً : الدفع بان الخطأ نتيجة القوة القاهرة :

وحيث إن المتهم لا يدّّ له فى حصول الضرر وليس فى قدرته منعه لانتفاء حريته فى الاختيار بفعل القوة القاهرة والمتمثلة فى وجود تروسيكل  ينحرف عن مصارة الطبيعى فجأة قاطعاً نهر الطريق أمام سيارة المتهم - ويركب فى صندوقه المجنى عليه بطريقة تعرض حياته للخطر غير مبالى بالخطر الذى يتعرض له حيث أنه معرض للسقوط فى أى وقت فجاة من أعلى أقفاص البط التى كان يجلس عليها داخل صندوق التروسيكل -محاولا قطع الطريق فاصطدمت به سيارة المتهم ، أدت إلى سقوط المجنى عليه من أعلى صندوق التروسيكل  فكانت سبباً لامتناع مسئولية المتهم ؛ لكون وقوع الحادث بسبب أجنبى تحققت شرائطه فى القانون ، وكانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت رابطة السببية بينها وبين الخطأ فامتنعت المسئولية عن المتهم.

 ومن المقررقانوناً : أن المسئولية تنتفى بالحادث الفجائى والقوة القاهرة ؛ لأنه متى وجدت القوة القاهرة وتوافرت شرائطها فى القانون؛ كانت النتيجة محمولة عليها وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ وامتنعت المسئولية عن المتهم.

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض:

" توافر الحادث القهرى بشرائطه- أثره- انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ. الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي . دفع جوهرى. على المحكمة تحقيقه أو الردّ عليه "

طعن رقم 3516 لسنة 57 ق جلسة 9/3/1989م - 1/12/1988ط 6054 س 58 ق المرصفاوى ص938بند 2562

 " من المقررأنه يشترط لتوافر حالة الحادث القهرى ألا يكون للجاني يد فى حصول الضرر أو قدرته منعه ومتى وجد الحادث القهرى وتوافرت شرائطه فى القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، وامتنعت المسئولية عن من أخطأ "

طعن رقم 7870 لسنة 54 ق جلسة 13/3/1985م 

30/6/1969أحكام نقض س 20 ق 194 ص 993 المرصفاوى ص925 بند 2516                

 " متى كانت الواقعة ناشئة عن حادث قهرى لا يد للمتهم فيه ولا فى قدرته منعه فلا مسئوليه عليه "

طعن رقم 2 لسنة 3 ق جلسة 4/11/1932م

" انقطاع علاقة السببية بين الخطأ والضرر بالقوة القاهرة امتناع مسئولية المخطئ إلا إذا كوّن خطئه بذاته جريمة "

طعن رقم 2969 لسنة 57 ق جلسة17/10/1988م

رابعاً : الدفع باستغراق خطأ قائد التروسيكل الذى كان يركب معه المجنى وخطأ المجنى عليه خطأ المتهم :

  إذا كان خطأ قائد التروسيكل خطأ ً فاحشاً إلى درجة يتلاشى معها خطأ الجانى ولايكاد يُذكر فانه يجُبُّ خطأ المتهم بما يستوجب انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية معاً ؛ ولما كان ذلك وكان قائد التروسيكل الذى اختفى اتهامه تماماً من الأوراق هو نفسة الذى تسبب بخطأه فى وقوع الحادث إذ أنه كان علية أن يقطع الطريق بتروى وحيطة وحذر ولكنه لم يهتم وأهمل فى الإبصار خلفه وقطع الطريق فجأة ، فكان خطأه هو العامل الأول فى إحداث الضررالذى أصابه وأصاب المتهم بإتلاف سيارته وأدى إلى سقوط المجنى عليه ووفاته – وكان على النيابه العامة أن تنزل بقائد التروسيكل كمتهم أصلى فى هذه الأوراق .

وأيضاً خطأ المجنى عليه إذ انه جلس طواعية وإختياراً وبإرادته المنفردة داخل صندوق التروسيكل وفوق مجموعة من أقفاص البط بطريقة تعرض حياته للخطر غير مبالى بالخطر الذى يعرض له حياته حيث أنه معرض للسقوط فى أى وقت فجأة من أعلى أقفاص البط التى كان يجلس عليها داخل صندوق التروسيكل  على - سبيل المثال - فى حالة انحراف التروسيكل فجأة أو أن يقوم التروسيكل بالتعدية على مطب بدون تهدئة أو أن يحدث للمجنى له عدم اتذان داخل الصندوق .

وفى هذا الشأن قضت محكمة النقض :

  " الأصل أن خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه وأنه بلغ من الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول "

3/2/75 أحكام نقض س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522

" متى كان الحكم قد انتهى فى منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ً ما وأن الخطأ من جانب المجنى عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدنى هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبى لا يد للحارس فيه"        

 طعن رقم 2032 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267

 خامساً : انقطاع رابطةالسببية :

  من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم في جريمة القتل الخطأ أن يبيّن منه وقائع الحادث وكيفية حصوله وكنه الخطأ المنسوب إلى المتهم وما كان عليه موقف كل من المتهم والمجني عليه حين وقوع الحادث، ورابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد التهمة إلى خطا الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وخطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطا الجانى وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة

20/11/1986أحكام نقض س 37 ق 178 ص 938 مرصفاوى ص 933 بند 2546

ولما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة بالإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، والا كان قاصراً ، إذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيانه الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ، ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة الأمر الذى يعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، ومن ثمّ فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه

طعن رقم 6516 لسنة 53 ق جلسة 23/10/19848م

وقد قضت محكمة النقض أيضا في هذا الشأن:

  " بأنه يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها فى حقه "

طعن رقم 2176 لسنة 17 ق جلسة6/1/1948م

" الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال بل يجب دائما أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين"

 طعن رقم 10لسنة 13 ق جلسة7/12/1948م “

وحيث إن الأوراق قد خلت تماماً من ثمة دليل على إن وفاة المجني عليه كانت نتيجة خطأ ارتكبه المتهم، وإنما كان خطأ المجنى عليه وخطأ سائق التروسيكل الأمر الذى نتشكك فى نسبة الاتهام إلى المتهم . فيضحى الاتهام قائماً على غير سند من الواقع أو القانون محوطاً بالشك مما يتعيّن القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 304 / 1 أ.ج.

  من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة أن المتهم بعيد كل البعد عن اقتراف هذه الواقعة التى علقت به دون ذنب والتى ساقته الظروف إليها بعد خطأ ورعونة قائد التروسيكل وإهمال المجنى عليه من اتخاذ الحيطة والحذر فى الجلوس بشكل خاطئ أعلى التروسيكل  .

بناء عليه              

وللأسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة وتراها :-

يلتمس المتهم أصليــاً : القضاء ببرائتة مما هو منسوب إليه .

             احتياطياً : 1- استدعاء شاهد الإثبات للواقعة السيد \ **********وسماع أقواله
                              والتى قامت النيابة العامة باستدعائه وطلبه للشهادة أثناء التحقيق ولم يمتثل .

                         2- تحريك الدعوى الجنائية قبل سائق التروسيكل المدعو \**********–
                             المقيم فى*********- بجوار أهلية المجنى عليه بإعتباره هو المتسبب الرئيسى فى هذا الحادث .

                         3- استعمال منتهى الرأفة مع المتهم لكونه لا يد له فى هذا الحادث.

                                                                              وكيل المتهم

 

                                                                            أ\ محمد حمدى

                                                                              المحامى 

التصنيف :